التأمين ضد الحريق
يغطي هذا التامين الخسائر والأضرار المادية التي قد تحدث للممتلكات المؤمن عليها نتيجة الحريق، الصاعقة، الانفجار أو الاشتعال الذاتي وذلك طبقا للشروط والأحكام والاستثناءات الواردة بالوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
التأمين ضد الحريق والأخطار الإضافية
يغطي هذا التأمين الخسائر والأضرار المادية التي قد تحدث للممتلكات المؤمن عليها نتيجة أحد الاخطار الآتية وطبقا للشروط والأحكام والاستثناءات الواردة بالوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية:
- الحريق، الصاعقة أو الانفجار
- السطو أو محاولة السرقة باستخدام العنف أو الكسر
- الأخطار الطبيعية (الزلازل والعواصف والبراكين والسيول)
- انفجار مواسير المياه العذبة أو طفح خزانات المياه العذبة العلوية
- اصطدام المركبات والطائرات
- المسئولية المدنية تجاه الغير نتيجة الحريق
التأمين ضد جميع الاخطار
يغطي هذا التأمين الخسائر والاضرار المادية التي قد تحدث للممتلكات المؤمن عليها والتي قد تنتج عن أي سبب بخلاف ما هو مستثنى بالشروط العامة للوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية وطبقا للأحكام والشروط الواردة بها ومن الممكن أن تمتد التغطية لتشمل تغطية خسائر الأرباح الناتجة عن توقف الاعمال الناتجة عن خطر مغطى بالوثيقة.
التأمين الشامل للفنادق والقرى السياحية
يغطي هذا التأمين بموجب الوثيقة المتخصصة الخسائر والأضرار المادية التي قد تحدث للممتلكات المؤمن عليها والتي قد تنتج عن أي سبب بخلاف ما هو مستثنى وتمتد لتشمل عدة أقسام كما يلي:
- أخطار الحريق والاخطار الإضافية
- أخطار الحوادث المتنوعة (السطو – خيانة الأمانة – نقل النقدية – كسر الزجاج)
- أخطار المسئوليات
- الأخطار الهندسية (عطل الآلات – فساد المخزون)
- خسائر مجمل الأرباح الناتجة عن فقد او نقص الإيراد بسبب حادث مغطى
وذلك طبقا للشروط والاحكام والاستثناءات الواردة بالوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
التأمين ضد العنف السياسي
يغطي هذا التأمين بموجب الوثيقة المتخصصة الخسائر والأضرار المادية التي قد تحدث للممتلكات المؤمن عليها والتي قد تنتج عن أخطار السياسي ويمكن أن تشمل واحد أو أكثر من الاخطار التالية:
- الاعمال الإرهابية
- أعمال التخريب
- الشغب والإضرابات والاضطرابات المدنية
- الأفعال الضارة المتعمدة
- العصيان والثورة والعصيان المسلح
- التمرد والانقلاب
- الحرب والحرب الأهلية
وذلك طبقا للشروط والاحكام والاستثناءات الواردة بالوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.